التخطي إلى المحتوى
كتب: آخر تحديث:

لجنة تقصي حقائق بمجلس النواب بخصوص المصانع المتوقفة

لجنة تقصي حقائق بمجلس النواب بخصوص المصانع المتوقفة
مجلس النواب

أخيرا وبعد طول مطالبات يفتح مجلس النواب ملف المصانع المتوقفة، حيث تقدم النائب إيهاب الخولي أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أوضاع 3000 مصنع متوقفة عن الإنتاج، لمباشرة أعمالها اعتبارا من الإسبوع المقبل.

وذكر الخولي في تصريح لليوم السابع أنه سوف يطلب تمثيل كل من البنك المركزي والرقابة الإدارية والتأمينات لبحث أسباب غلق تلك المصانع وإزالة أي أسباب لتعثرها لتعود مجددا لنشاطها في أقرب وقت ممكن، منوها إلى أن  توقف  أكثر من ثلاثة آلاف مصنع عن الإنتاج رقم مخيف ومعطل للتنمية والتقدم، وأن إعادة تشغيل تلك المصانع سوف يعيد العمال المهرة إلى أعمالها من جديد ويساهم في حل مشكلة البطالة، وأن زيادة الإنتاج سوف تؤدي إلى اعتدال الإسعار والاتجاه نحو التصدير.

وقد نقل أمين سر اللجنة شكوى أصحاب المصانع الذين يواجهون مشاكل أو عثرات فتبادر الحكومة إلى غلق مصانعهم بدلا من مشاركتهم بحث الحلول لما يواجهونه من مشاكل.

هذا وقد تقدم البرلمان بطلب لاتحاد الصناعات لموافاته بتقرير مفصل عن وضع المصانع المغلقة وأسباب الغلق، وأن اجتماعا مع لجنة الخطة والموازنة واللجنتان الإقتصادية والتشريعية لمناقشة هذا الملف من جميع جوانبه في أوائل الشهر القادم.

وفي مداخلة مع النائب أحمد سمير أفاد بأنه سوف يكون من الأفضل القيام بزيارات ميدانية للمصانع المغلقة لمناقشة المشاكل على أرض الواقع، ومناقشة أصحاب الشأن في تلك المشاكل وبحث أفضل السبل لتذليلها.

ومع كل المساهمات والمداخلات سواء من لجنة الصناعة، أو من اللجنة التشريعية، لم يتطرق أحد لمشكلة مصانع صدرت أحكام نهائية بعودتها للعمل، وتتجاهل الحكومة تلك الأحكام وتصر على استمرار غلق تلك المصانع وحرمان البلاد من إنتاجها وحرمان العمال من العودة لمصانعهم.

 

التعليقات