التخطي إلى المحتوى
كتب: آخر تحديث:

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يحقق نمواً أعلى من المتوقع ليسجل 4,2%

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يحقق نمواً أعلى من المتوقع ليسجل 4,2%
صندوق النقد الدولي

توصل وفد صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن الدفعة الثانية من الشريحة الثانية البالغة 2 مليار دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وبذلك يصل مجموع المدفوعات في إطار البرنامج إلى 6 مليار دولار، وجاءت هذه الاتفاقية بعد استعراضها الثاني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال زيارة الوفد للقاهرة.

وذكر بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية، أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

ويؤكد الاتفاق على مستوى الموظفين بشأن الاستعراض الثاني التزام السلطات ببرنامجها الإصلاحي الذي يدعمه صندوق النقد الدول، وقال سوبير لال، رئيس وفد صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري لا يزال قوياً، والإصلاحات التي تم تنفيذها بالفعل بدأت تؤتي ثمارها من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة.

وعلاوة على ذلك، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليبلغ 4.2٪ خلال السنة المالية 2016/17، مقارنة مع توقعات 3.5٪، وفقا للبيان، ومن ناحية أخرى، انخفض العجز في الحساب بالدولار، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة.

وفي الوقت نفسه، بلغت استثمارات الحافظة في مصر 16 مليار دولار، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13٪. ومع ذلك، بلغ التضخم الرئيسي ذروته في يوليو/تموز، وكان على مسار تراجع منذ ذلك الحين، مدعوماً بموقف السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

واعتمدت مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، والذي تضمن تعويم العملة، مما أدى إلى خسارة الجنيه نحو 50٪ من قيمته، وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة، والحد من دعم الطاقة، مما تسبب في وصول التضخم إلى مستوى تاريخي أعلى من 33 ٪ في يوليو.

ووفقا للبيان، كان أداء الموازنة متماشياً مع التوقعات مع عجز أولي قدره 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تجاوز العجز الكلي التوقعات بنسبة 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.9٪.

يبقى البنك المركزي المصري ملتزماً بتحقيق هدفه المتمثل في السيطرة على التضخم الذي من المتوقع أن ينخفض ​​إلى نحو 13 في المئة في الربع المنتهي من شهر ديسمبر للعام المقبل 2018، ويعتمد إطار السياسة النقدية على نظام مرن لسعر الصرف، والنقص، والسوق الموازية.

وعلاوة على ذلك، أشاد البيان بجدول أعمال الحكومة الشامل والطموح للإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى خلق فرص العمل لتلبية النمو السكاني السريع، من خلال زيادة الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، ونمو الإنتاجية، وتعزيز المنافسة.

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.