التخطي إلى المحتوى
كتب: آخر تحديث:

محكمة النقض تصدر قرار بإعادة محاكمة حبيب العادلي و10 آخرين بقضية فساد الداخلية

محكمة النقض تصدر قرار بإعادة محاكمة حبيب العادلي و10 آخرين بقضية فساد الداخلية

قبلت محكمة النقض اليوم الخميس، طعن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالإضافة إلى 10 متهمين آخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيله على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار عن عمد بالمال العام، كما قررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

وأصدر الحكم برئاسة المستشار عمر بريك بالإضافة إلى عضوية المستشارين محمد علاء البغدادي ومحمد العكازي وعبد الله فتحي وحسين حجازي، وأمانة سر حسام الدين محمد وياسر حمدي.

وأوضح فريد الديب محامي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، أن الحكم يعني إخلاء سبيل كافة المتهمين في القضية بمجرد أن تخطر النيابة السجون بالحكم، وأن جميعهم كان مخلي سبيلهم قبل الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

وفي هذا السياق أكد المحامي محمد عثمان، محامي المتهمين السابع والثامن والتاسع في القضية، أن الحكم الصادر يعني عودة القضية إلى حالتها التي كانت عليها قبل أن تتصدي لها محكمة الجنايات، وبما أن المتهمين كان مخلي سبيلهم فإنه فور إخطار النيابة العامة لوزارة الداخلية والسجون سيتم إخلاء سبيل المتهمين.

وأيضاً سيتم إلغاء التدابير الاحترازية التي كانت المحكمة قد أقرتها، كما سيتم إلغاء حكم قرار التحفظ على أموال المتهمين بالإضافة إلى منعهم من السفر.

 وأثناء المرافعة أمام المحكمة دفع فريد الديب ببطلان عمل لجنة الخبراء الذي قدم في التقرير الأول، واستبعاده بسبب عدم إخطارها الطاعن بالمخالفة للمادة 135 من قانون الإثبات بشأن الإخطار في إيداع التقرير.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.